صنعت در دور باطلِ تورم و وام
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۹۴۵۳
تورم موجب شده صنایع کشور برای تامین مالی دست به دامان بانکها شوند؛ به گونه ای که تا پایان تیرماه امسال بیش از ۷ هزار ثبت نام برای دریافت وام انجام شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از اصلی ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تأمین سرمایه در گردش است؛ حتی آنطور که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید این موضوع از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تأمین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانکها می‌شوند.
بررسی آخرین وضعیت تسهیلات دهی شبکه بانکی (برنامه تولید و اشتغال در قالب طرح تبصره ۱۸) حوزه تولید و صنعت نشان می‌دهد که تا پایان تیر ماه سال جاری از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست تسهیلات که از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی ارسال شده، تنها هزار و ۸۳۵ مورد به بانکها معرفی شده‌اند و ۶۰۷ مورد نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در این بین رقم درخواستی واحدهای صنعتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که که شبکه بانکی توانسته است فقط رقمی در حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد.
تسهیلات تبصره ۱۸ از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱
به این ترتیب شبکه بانکی فقط به یک سوم از درخواست‌های صادره برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت داده است؛ در واقع میان میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات و تسهیلات پرداخت شده، شکاف حدوداً ۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است
نکته قابل توجه این است که همانگونه که مسئولان مختلف به ویژه در بخش خصوصی تاکید می‌کنند، دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
این در حالیست که شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند.
همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود.
بر همین اساس، وابستگی صنایع به تسهیلات بانکی برخلاف تصور مسئولان، نه تنها منجر به بازگشت رونق به این بخش نمی‌شود بلکه هم موجب بدهکار شدن واحدهای تولیدی و از آن طرف فریز شدن منابع شبکه بانکی می‌شود و هم رکود را در این بخش عمیق‌تر می‌کند.
بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره ور کردن صنایع کشور قرار دهد زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تورم ، تسهیلات بانکی ، صنعت ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تورم تسهیلات بانکی صنعت ایران شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۹۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف خرید و تراکنش کارتی در پست بانک ایران افزایش یافت
امتداد - سقف تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی و مجموع تراکنش‌های خرید شخصی در کل شبکه بانکی و پست بانک ایران افزایش پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر مبلغ تراکنش خرید از هر کارت متعلق به شخص حقیقی (نقدی و اعتباری) از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و همچنین مجموع تراکنش های انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی، روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، این خدمت در پست بانک ایران نیز همزمان با شبکه بانکی کشور انجام شده است و در دسترس مشتریان بانک قرار دارد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد